الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
44
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
عقاب بلا بيان جارى است . اخباريان و احتياط حضرات مجتهد در باب شك در تكليف - چه در شبهات موضوعيه و چه در شبهات حكميه ، آنهم چه شبهات وجوبيه و چه تحريميه و درهرصورت چه منشا شبهه فقدان نص و يا اجمال نص و يا تعارض نصين باشد - به ترخيص و اباحهء ظاهريه فتوا داده و براساس ادلّهء چهارگانه اصالة البراءة را پذيرفتهاند . در برابر اصوليان ، اخبارى مسلكها احتياط را برگزيده و در خصوص شبهات تحريميه - چه منشا شبهه فقدان نص و يا اجمال نص و يا تعارض نصين باشد - اصالة الاحتياطى شدهاند . ولى در شبهات حكميه وجوبيه و در شبهات موضوعيه ، اكثر اخباريان همانند اصوليان انديشيده و برائتى هستند . اخباريان براى اثبات احتياط در شبهات تحريميه به سه دسته دليل ، تمسك كردهاند : 1 . آياتى از قرآن 2 . رواياتى از سنت 3 . حكم عقل اما به اجماع تمسك نكردهاند ؛ چون مسئله اختلافى است و اجماعى وجود ندارد . آياتى از قرآن اخباريان به سه دسته از آيات قرآن تمسك كردهاند : 1 . آياتى كه از قول به غير علم نهى مىكنند مثل : أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) ، و نيز مانند : قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ) . كيفيت استدلال : اين آيات از قول به غير علم منع نموده و آن را افتراى بر خداوند و تشريع دانستهاند ؛ يعنى ادخال ما لم يعلم كونه من الدين فى الدين و تشريع به ادلّهء چهارگانه حرام است . نيز قول مجتهدين كه در موارد شبهات حكميه قائل به اباحه و ترخيص ظاهريه هستند و مىگويند شارع به ما رخصت داده است ، به غير علم بوده و تشريع و حرام است .